Web Analytics Made Easy - Statcounter

نشست هم‌اندیشی نخبگان و مستعدان‌برتر زنجانی مقیم تهران با استاندار زنجان و قائم‌مقام بنیاد ملی نخبگان به میزبانی بنیاد ملی نخبگان برگزار شد.

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، در ادامه برگزاری برنامه‌های نخبگانی و با هدف برقراری ارتباط هدفمند میان جامعۀ نخبگانی با مسئولان استانی، نشست هم‌اندیشی نخبگان و مستعدان برتر زنجانی مقیم تهران با استاندار زنجان و قائم‌مقام بنیاد ملی نخبگان برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!



مهمترین نقطه برای اثرگذاری نخبگان، بخش دانش‌بنیان است/ نخبگان ایرانی باید در مرز دانش نیز فعال شوند

در این نشست، محسن افشارچی؛ استاندار زنجان با اشاره به لزوم تسهیل روند به کارگیری نخبگان، گفت: باید از ظرفیت بخش خصوصی در دو حوزه اشتغال و حل مسئله استفاده شود که البته این مهم نیازمند تعامل و همکاری پارک علم و فناوری با بنیاد نخبگان استان است. برای نیل به این هدف استانداری نیز حمایت کامل خود را اعلام می‌کند.

وی با اشاره به اینکه فرصت‌های شغلی و نیاز‌های موجود در صنعت باید به جامعۀ نخبگانی ارائه شود، افزود: کشور در حال پوست‌‎اندازی است و در این مسیر باید جایگاه نخبگان به خوبی تبیین شود.

استاندار زنجان ادامه داد: در سالیان متمادی کشور از اقتصاد نفت‌محور برخوردار بوده و همواره هزینه‌های دولت چاق خود را با بیش از ۳.۵ میلیون کارمند، از منابع نفتی تأمین می‌کرده است. با این حال، اکوسیستم ایران در حال تغییر و اقتصاد نفتی در حال رنگ باختن است. در این روند، تفکر وارداتی برای رفع نیاز‌های بازار داخل نیز از بین رفته است و امروز اگر محصول یا کالای با کیفیتی در کشور تولید شود، قطعاً واردات نمونه خارجی با محدودیت مواجه خواهد شد.

وی اضافه کرد: پیشتر دولت با اقتصاد نفتی و با استفاده از درآمد نفتی، هزینه‌های خود را تأمین می‌کرد و عملاً نیازی به اکوسیستم دانش‌‎بنیان احساس نمی‌شد. خوشبختانه یا متأسفانه درآمد‌های نفتی کشور در سال‌های اخیر کاهش پیدا یافته، به همین دلیل نگاه اقتصاد تغییر کرده است.

افشارچی با تأکید بر اینکه صنعت در زنجان همچنان بر اساس مفهوم سنتی اداره می‌شود، تصریح کرد: با نگاه واردات محور نمی‌توان تولید ثروت کرد. این نگاه باید تغییر کند.

دولت باید فضای لازم برای فعالیت نخبگانی را فراهم کند

وی اظهار داشت: رابطه نخبه و جامعه یک رابطه دو سویه است؛ دولت باید فضای لازم برای فعالیت نخبگانی را فراهم کند. این دولت قطعاً تفکر نفتی ندارد و با غرور با نخبه مواجه نخواهد شد. در این دولت، پشتیبانی از نخبگان برای حل مشکلات و چالش‌های کشور انجام و از طرف دیگر نیز زیرساخت اقتصاد دانش‌بنیان فراهم می‌شود تا فرد نخبه بتواند به مرحله اثرگذاری بهینه برسد.

استاندار زنجان تصریح کرد: خوشبختانه در بخش دانش‌بنیان حمایت‌های متنوعی طراحی و زیرساخت‌های حمایتی خوبی فراهم شده است تا فرد نخبه به تولیدکننده ثروت از دانش تبدیل شود. علاوه بر آن نخبگان ایرانی باید در مرز دانش نیز فعال شوند تا در آینده شرکت فناوری روز به صورت بومی دست یابد.

افشارچی اظهار داشت: نخبه باید در حوزه ایده، ریسک‌پذیر باشد؛ برای این مهم باید از ظرفیت‌های موجود در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری بهره برد. گرچه دولت وظیفه فراهم کردن اشتغال تخصصی برای نخبگان را برعهده دارد و به همین منظور آیین‌نامه جذب در دستگاه‌های اجرایی را نیز به تصویب رسانده، اما مهمترین نقطه برای اثرگذاری نخبگان، بخش دانش‌بنیان است. نکته مهم اینکه باید اطلاع‌رسانی دقیقی درباره زیرساخت‌های حمایتی از شرکت‌های دانش‌بنیان و فعالیت در حوزه استارت‌آپ‌ها نوآوری و فناوری به صورت فراگیر و گسترده انجام شود. این امر نقش بسزایی در هدایت جامعه نخبگانی به سمت اهداف از پیش تعیین شده دارد.

استاندار زنجان بیان داشت: مسیر حرکت در حوزه دانش‌بنیان یک مسیر یکنواخت نیست بلکه دشواری‌ها و مشکلات متعددی دارد که تنها کسانی می‌توانند بر آن‌ها فائق شوند که نسبت به جامعه مسئولیت دارند. باید علاوه بر مشکلات و چالش‌های امروز با رویکرد آینده‌پژوهی مسائل آینده کشور را نیز پیش‌بینی و راه‌های برون‌رفت از آن‌ها را طراحی کند. علاوه بر آن نخبه به جای اشتغال، باید به دنبال اشتغال‌آفرینی باشد. به بیان ساده، کارآفرینی در حوزه دانش‌بنیان یکی از شاخص‌های اصلی نخبگی است و این همان انتظاری‌ست که مجموعه کشور از جامعه نخبگانی دارد.

تقویت ارتباط جریان نخبگی و علمی در استان‌ها در دستور کار بنیاد ملی نخبگان است

ناصر باقری مقدم؛ قائم مقام بنیاد ملی نخبگان نیز اظهار داشت: بنیاد ملی نخبگان در دور جدید فعالیت‌های خود در کنار رویکرد‌های قبلی مانند توانمندسازی و حمایت از مستعدان برای رشد و شکوفایی، به موضوع نقش‌آفرینی جامعه نخبگانی در حل مسئله نیز تأکید دارد.

وی افزود: واقعیت این است که بسیاری از نخبگان بومی استان‌ها به کلانشهر‌ها مهاجرت کردند که البته این موضوع دلایل مختلفی دارد. این مهاجرت سبب شده تراکم نخبگانی در استان‌ها کم شود و این در حالی است که مسائل استان‌ها باید توسط نخبگان بومی همان استان حل شود.

باقری‌مقدم اضافه کرد: در این نشست‌ها مسئولان استانی با ظرفیت‌های منحصربه‌فرد نخبگان استان خود آشنا می‌شوند؛ از طرف دیگر جامعه نخبگانی نیز برای حل مسائل بومی ترغیب و تشویق می‌شود.

قائم‌مقام بنیاد ملی نخبگان تصریح کرد: مهاجرت به کلانشهر‌ها نوعی از مهاجرت نخبگانی است که سبب می‌شود بخش زیادی از مشکلات استان‌ها و شهر‌های دیگر به دلیل عدم‌حضور فعال و نخبگان حل‌نشده باقی بماند. برگزاری این نشست‌ها سبب می‌شود ارتباطات خوبی میان نخبگان مقیم تهران با مسئولان استان‌ها به خصوص استانداری‌ها ایجاد و این ارتباط جریان نخبگی و علمی در استان‌ها را احیا کند.

وی با بیان اینکه برگزاری نشست‌های نخبگانی یک رویداد نیست بلکه باید به آغازی برای یک جریان‌سازی تبدیل شود، تأکید کرد: ارتباط مداوم نخبگان بومی و مسئولان استانی باید با محوریت بنیاد نخبگان استان شکل بگیرد.

نشست‌های هم‌ا ندیشی زمینه شبکه‌سازی نخبگان را فراهم می‌کند

در ابتدای این نشست، رسولی؛ رئیس بنیاد نخبگان استان زنجان با اشاره به غنای بالای جامعه نخبگانی در استان زنجان، گفت: این جامعه می‌تواند اثرگذاری بسیار مطلوبی در مسیر توسعه کشور و استان داشته باشد و مسائل استان را با استفاده بهینه از مزیت‌ها و فرصت‌های موجود در استان را حل کنند.

وی با اشاره به لزوم حل مسائل خود نخبگان، افزود: برای بهبود وضعیت نخبگان می‌توان و باید از ظرفیت‌های مختلف حتی در حوزه قانون‌گذاری نیز بهره برد.

رئیس بنیاد نخبگان زنجان برگزاری این قبیل برنامه‌ها را زمینه‌ساز افزایش تعامل دوسویه بین نخبگان و سیستم مدیریتی استان دانست و ادامه داد: نقش‌آفرینی نخبگان غیرمقیم استان زنجان خاصه آن دسته از نخبگانی که در تهران ساکن هستند، در چرخه خدمت‌رسانی به استان بسیار ویژه است.

رسولی اضافه کرد: ایجاد ارتباط هدفمند میان جامعه نخبگانی و مسئولین استان می‌تواند ارتباط بینابینی جامعه نخبگان نیز باشد چراکه در چنین نشست‌های زمینه برای شبکه‌سازی نخبگان نیز فراهم می‌شود. در این جلسات می‌توان پتانسیل‌ها، مزیت‌ها و مشکلات و چالش‌ها استان را از سمت مسئولین به نخبگان منتقل کرد تا این افراد نیز شبکۀ اولیه نخبگانی را برای رفع این مشکلات ایجاد کرده و تشکیل دهند. علاوه بر آن، در این نشست‌ها توان و قابلیت‌های جامعه نخبگانی به مسئولان و استان معرفی می‌شود.

وی اضافه کرد: این نشست آغازی برای تشکیل کارگروه‌های تخصصی حل مسائل استان است که البته این کارگروه‌ها برای اثرگذاری اثربخشی بهینه نیازمند تعامل و همکاری تنگاتنگ با مجموعه استانداری و مسئولان استان هستند.

رسولی بیان داشت: زنجان در بخش منابع طبیعی و معادن، منطقه‌ای غنی محسوب می‌شود؛ علاوه بر آن در صنایع برق به ویژه الکترونیک قدرت، تولیدات بسیار ارزشمندی دارد و در بخش کشاورزی نیز محصولات استراتژیکی در استان تولید می‌شوند که البته این محصولات برای اثرگذاری ملموس در اقتصاد و کسب ارزش‌افزوده، باید فرآوری شوند.


وی در پایان گفت: این مهم علاوه بر همکاری مسئولان استانی نیازمند ایده و خلاقیت جامعه نخبگانی است. در صنایع دیگر مانند تایر و کارتون نیز استان زنجان مزیت رقابتی دارد. در کنار این مزیت‌ها، چالش‌های متعددی نیز به خصوص در بخش آب در استان وجود دارد. علاوه بر آن، استان با چالش‌هایی در حوزه محیط زیست نیز دست‌‎وپنجه نرم می‌کند. بهره‌گیری از مزیت‌ها و رفع چالش‌ها، هر دو در زمره فعالیت‌های نخبگانی قرار دارند. شایان ذکر است، در این نشست که با حضور مسئولان بنیاد ملی نخبگان و مدیران ارشد استان زنجان برگزار شد، نخبگان و مستعدان برتر زنجانی مقیم تهران به بحث و تبادل نظر با مسئولان پرداختند و نکاتی را پیرامون مسائل نخبگانی، لزوم برنامه‌ریزی برای استفاده بیش از پیش از ظرفیت‌های موجود در راستای حل موارد مطرح شده و رفع مشکلات استان و کشور بیان کردند.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: بنیاد ملی نخبگان هم اندیشی نخبگان پارک علم و فناوری قائم مقام بنیاد ملی نخبگان استاندار زنجان مسئولان استانی مسئولان استان جامعه نخبگانی برای اثرگذاری بنیاد نخبگان نخبگان استان جامعه نخبگان استان زنجان نخبگان بومی علاوه بر آن مقیم تهران دانش بنیان استان ها حل مسائل نشست ها مزیت ها چالش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۶۸۹۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رویکرد ایدئولوژیک دولت رییسی، ریشه ادامه چالش‌های اقتصادی

آیا دولت رییسی از توان و ظرفیت لازم برای مهار چالش‌های جدی و پر شمار کشور برخوردار است ؟ آیا اولویت گذاری های دولت در سالجاری، منجر به کاهش مشکلات خواهد شد؟ این سوالات و مشابه آنها از دغدغه‌های اصلی کارشناسان و حتی افکار عمومی است.پیش از ورود به این بحث بیان چند نکتۀ مقدماتی ضروری است:

بعد از شکست توافق برجام که رقابت های سیاسی داخلی هم از عوامل تأثیرگذار آن بود و تشدید تحریم ها در ابتدای سال ۹۷، بخش قابل توجهی از درآمدهای بودجه از طریق عدم امکان فروش نفت از بین رفت. علاوه بر تحریم فروش نفت، در تجارت کالاهای غیرنفتی و نیز ارتباطات مالی و بانکی با جهان خارج نیز محدودیت های بیسابقه ای تحمیل شد. قابل انتظار بود که این میزان محدودیت برای اقتصادی که به شدت به تجارت خارجی اش وابسته است، مشکلات معیشتی و رفاهی جدی برای تودۀ مردم ایجاد می شد. دولت وقت (روحانی) برای جبران درآمدهای نفتی ناچار به تأمین کسری بودجه از طریق استقراض (فروش اوراق قرضه و از بانک مرکزی) گرفته تا فروش اموال و شرکت های دولتی متوسل شد. با اتمام منابع موجود برای جبران کسری بودجۀ ناشی از حذف درآمدهای نفتی، قابل انتظار بود که شرایط اقتصادی کشور دشوارتر گردد. با استقرار دولت رئیسی در سال ۱۴۰۰، انتظار آن بود که دولت شرایط سخت اقتصادی اجتماعی و سیاسی کشور را درک نموده و کابینه ای توانمند، با تجربه و با تخصص های لازم معرفی نماید، به خصوص آنکه پیش از استقرار، با وعده های حیرت انگیز، توقع زیادی در بین طرفداران خود ایجاد نموده بود. نیاز به مرور وعده های نشدنی اعلام شده نیست اما ادعای حل مشکلات معیشتی مردم بدون رفع تحریم ها، کاملاً قابل تردید بود. اما با معرفی کابینه ای ضعیف، کم تجربه و کم تخصص، مشخص شد که انتظار حل مشکلات اقتصادی حتی با رفع تحریم ها نیز انتظار نابه جائی است. لازم به تأکید است که مجلس فعلی که همسو با دولت جدید بود نیز به دلیل تأیید اعضاء ضعیف کابینه، در ایجاد مشکلات اقتصادی امروز شریک است و ژست های منتقدانۀ گاه و بیگاه مجلسیان، مسئله را تغییر نمی دهد. ضعف و ناتوانی کابینه وقتی بیشتر نمایان شد که دولت و مجلس در کمتر از دو سال ناچار شدند بیش از ده وزیر و مسئول ارشد اقتصادی را تغییر دهند. در طول سه سال گذشته، دولت با تصوراتی نه چندان واقع‌ بینانه تلاش کرده وعده های خود را عملیاتی کند. از جملۀ اقدامات دولت در این راستا عبارتند از: تمرکز بر تجارت با کشورهای همسایه، توسل به توافقنامه های منطقه ای، افزایش بیسابقۀ روابط تجاری با کشورهای چین و روسیه، تمرکز شدید بر کاهش نقدینگی (به زعم خود) به عنوان مهمترین عامل تورم. با این وصف، کمترین نشانه از موفقیت این روش ها در حل مشکلات اقتصادی کشور وجود ندارد. بعد از گذشت نزدیک سه سال و ناکامی در روش های به کارگرفته برای جبران درآمدهای نفتی، وقتی کفگیر منابع درآمدی دولت به تهِ دیگ رسید (فروش اوراق قرضه، فروش شرکت های دولتی، فروش اموال مازاد، و احتمالاً برداشت از صندوق توسعۀ ملی)، برخلاف وعدۀ داده شده دولت متوجه سفرۀ مردم شد. اولین اقدام در تنگ تر کردن سفرۀ مردم، حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی بود (که متأسفانه با توصیه و اصرار تعدادی اقتصادخواندۀ بی اعتنا یا غافل به ناکارآمدی این روش). این در حالی بود که من و برخی متخصصین اقتصاد، هشدارهای مکرر در مورد تبعات سخت این اقدام برای مردم را داده بودیم. با این وصف، این اقدام با نام تکراری جراحی اقتصادی (که به رغم شکست دو جراحی به اصطلاح اقتصادی پیشین) انجام شد که حاصل آن افزایش طوفانی قیمت ارز و نرخ تورم بود.

نکتۀ دیگری که در تحلیل های اقتصادی باید در نظر گرفت آنست که بر خلاف تصور رایج، وضعیت اقتصاد کشور تنها به سیاست های چند مسئول اقتصادی (وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، و رئیس سازمان برنامه و بودجه) محدود نمی شود، بلکه سیاست ها و اقدامات اغلب وزرا در تحولات اقتصادی تأثیرگذار است. بدون تردید همۀ وزرای تولیدی (صنعت معدن و تجارت، کار و رفاه، نفت) و نیز وزرای راه و شهرسازی، ارتباطات، و از همه مهمتر امور خارجه (به دلیل وابستگی شدید اقتصاد کشور به فروش نفت و تأمین نیازهای بخش مصرف و تولید از خارج، و بنابراین به مطلوب بودن روابط سیاسی و تجاری و اقتصادی کشور) بستگی تام دارد.

نکتۀ سوم آنکه، علاوه بر کابینه و تیم اجرائی ضعیف، نوع اولویت‌بندی دولت نیز بر ناکامی حل مشکلات اقتصادی کشور تأثیرگذار بوده و هست. مرور بینش و نگرش اصولگرایان نشان می دهد که مهمترین دغدغه و اولویت این گروه، موضوعات ایدئولوژیک، فقهی و سیاسی است و رشد و رفاه اقتصادی و رفع مشکلات معیشتی مردم اولویت پائینی در این نگرش دارد. این مهم نه از نوشته ها و خطابه ها و شعارها، که از تخصیص منابع و ردیف های بودجه قابل تشخیص است. بنابراین، در چنین ساختاری از رتبه بندی اولویت ها آن هم در شرایط تشدید تحریم ها، حل مشکلات معیشتی و رفاهی انتظاری نابه‌جا خواهد بود.

با این توضیحات مقدماتی، اکنون می توان به تحلیل سیاست های اقتصادی دولت در دو سال گذشته و در سال جاری پرداخت. در حوزۀ اقتصادی دولت پیش و پس از استقرار، کاهش تورم از طریق کاهش سرعت رشد نقدینگی را اولویت اصلی خود اعلام نمود. هرچند این اولویت نیز بنابه توصیه و اصرار بسیاری از اقتصادخوانده ها صورت پذیرفته اما برای متخصصینی که با ساختارهای ضدتولید و ضدتوسعۀ موجود آشنا هستند مشخص بود و هست که علت ریشه ای افزایش و تداوم نرخ تورم، فراتر از افزایش نقدینگی است و بنابراین بدون رفع این ریشه ها (که عمدتاً غیراقتصادی و ناشی از همان اولویت های ایدئولوژیک است) امکان کاهش قابل توجه نقدینگی و بنابراین تورم وجود نخواهد داشت. تجربۀ ناکامی دولت پس از سه سال تلاش و تمرکز جدی بر کاهش نقدینگی و تورم شاهد این مدعاست. بنابراین، بدون رفع ریشه های اصلی نقدینگی و تورم، امکان کاهش قابل ملاحظۀ این دو شاخص وجود ندارد مگر آنکه تحریم ها رفع و دوباره درآمدهای نفتی به کمک دولت آید تا کسری بودجه ها تأمین و موقتاً بخشی از مشکلات حل گردد (یا به عبارت بهتر، به نسل های بعدی منتقل شوند). با این وصف، فشار بر کاهش نقدینگی به منظور کاهش تورم اگر با اصلاحات عمیق ساختاری در بخش های غیراقتصادی (نظام ارزشی، نظام انتخاب و انتصاب مدیران و کارگزاران حاکمیت، نظام بودجه ریزی و حذف انبوه ردیف های هزینه ای بی فایده و ضدتوسعه در بخش های فرهنگی و سیاسی و ...) همراه نباشد، هرچند ممکن است اندکی به کاهش تورم منجر شود اما این کاهش به قیمت افزایش رکود و بیکاری خواهد بود که آن سوی سکۀ تورم و مشکلات اقتصادی و معیشتی برای مردم خواهد بود.

حاصل آنکه، در اولویت نبودن رشد و رفاه اقتصادی، تداوم تحریم ها، تداوم ساختارهای ناکارآمد اجرائی و مدیریتی، ، و ... منجر به ناکامی های متعدد در سیاست های داخلی و خارجی شده است که خود موجب تداوم فقر و نابرابری و بیکاری و مهاجرت نخبگان و فرار سرمایه های مالی از کشور شده است. جالب آنکه اخیراً مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به افزایش تعداد فقرا اشاره کرده است که موجب اختلاف و جدل شدید بین مجلس و دولت در رسانه ها شده است. البته باید تأکید نمود که مجلس به دلایل پیش گفته (در همسوئی و همراهی و تأیید هیئت دولت و تعیین اغلب مدیران و مسئولات اجرائی کشور در استان ها و شهرستان ها از طریق فشار نمایندگان) خود در وضعیت و شرایط موجود همراه و شریک دولت است و اینگونه ژست ها رافع مسئولیت مجلسی ها نمی شود.

به هر حال، و با توجه به نکات گفته شده، دولت در طول سه سال گذشته در تحقق وعده های خود ناکام بوده و به دلایل زیر، بعید است در سال جاری نیز تغییری جدی در شرایط اقتصادی و رفاهی جامعه حاصل شود:

دولت همچنان اصرار دارد که بدون رفع ریشه های تورم زای بودجه ای، نقدینگی را کاهش دهد. کاهش نقدینگی بدون رفع موانع تولید، تنها منجر به فشار به تولیدکنندگان به خصوص بنگاه های کوچک و متوسط می شود که خود می تواند به رکود و بیکاری منجر شود. دولت به جای کاهش انبوه هزینه های زائد و بلااستفادۀ بودجه، به افزایش درآمدهای خود با توسل به سفرۀ مردم و از طریق افزایش بیسابقۀ مالیات ها در سال جاری مبادرت نموده است آن هم بدون آنکه نشان دهد افزایش این میزان مالیات منجر به بهبود کمی یا کیفی کدام بخش از خدمات دولتی و حاکمیتی منجر می شود. به علاوه، با وجود چنین تیم ناکارآمدی، بعید است برنامه های اقتصادی دولت به نتایج مثبتی منجر گردد. با شروع به کار مجلس جدید که براساس شواهد، که در اولویت دادن به موضوعات سیاسی و ایدئولوژیک بر حل مشکلات و معیشتی و رفاهی مردم، تندرو تر از پیشینیان خود است، اگر این مشکلات بیشتر نشوند کمتر نیز نخواهند شد؛ و در نهایت، به دلیل وابستگی شدید شاخص های اقتصادی کشور به روابط سیاسی و اقتصادی خارجی به خصوص با کشورهای پیشرفته، و با توجه به احتمال بازگشت مجدد ترامپ (به عنوان بانی خروج از توافق برجام) به قدرت در انتخابات آبان ماه سالجاری و تداوم شدید تحریم ها، احتمال بهبود در سال جاری به حداقل ممکن می رسد مگر آنکه دولت متوجه شود که برخلاف ادعاهای پیشین خود، تحریم ها بسیار تأثیرگذار بوده اند و تلاش کند تا از طریق مذاکرات جدید با دولت امریکا، زمینه را برای رفع یا کاهش تحریم ها فراهم کند.

اقتصاددان

۲۱۲

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903010

دیگر خبرها

  • نخبگان و کارآفرینان خارجی جذب مرکز رشد و سرای نوآوری می‌شوند
  • خانواده ۵ معلولی در دشتستان صاحب خانه می‌شوند
  • برگزیده بنیاد نخبگان کرمان، کارگر نمونه کشور
  • رویکرد ایدئولوژیک دولت رییسی، ریشه ادامه چالش‌های اقتصادی
  • اختصاص ۱۸۰ میلیارد تومان اعتبار در بودجه امسال برای انسداد مرز
  • آغاز نشست سران سازمان همکاری اسلامی در بانجول با حضور امیرعبداللهیان
  • بنیاد ملی نخبگان درگذشت اسماعیل نصراللهی را تسلیت گفت
  • پیام تسلیت رئیس بنیاد ملی نخبگان در پی درگذشت نخبه علمی کشور
  • پیام تسلیت رئیس بنیاد ملی نخبگان در پی درگذشت ناباورانه نخبه‌ علمی کشور
  • پیام تسلیت رئیس بنیاد ملی نخبگان در پی درگذشت نخبه‌ علمی کشور